مقيّد به قصد أمر ، مركب تحليلى خواهد بود كه قصد أمر ، شرط صلاة باشد . امّا اگر قصد أمر ، شطر و جزء صلاة قرار بگيرد ، مركّب حقيقى پديد مىآيد كه يك جزئش « ذات صلاة » و جزء ديگرش ، « قصد أمر » ( قصد امتثال ) است . بنابراين أمر ( صلّ ) منحلّ مىشود يعنى هم به ذات صلاة تعلّق مىگيرد و هم به قصد امتثال أمر ، و قصد أمر از اين جهت مثل ساير اجزاء صلاة ( ركوع ، سجود و . . . ) خواهد بود . و به عبارت ديگر : چون متعلّق أمر ، مركّب حقيقى است ( نه مقيّد ) ، وقتى مجموع آن به عنوان مأمور به ، واجب باشد ، أمر نيز منبسط شده و گسترش مىيابد ، به‌گونه‌اى كه تك‌تك اجزاى آن ، متعلّق امر مىشود ، زيرا كلّ همان اجزاء و اجزاء همان كلّ است . البته مركّب ، « وجوب نفسى مستقلّ » و جزء « وجوب نفسى ضمنى » دارد ( يعنى جزء به تبع كلّ و در ضمن آن ، واجب مىشود . ) نتيجه : ذات صلاة ، بدون أمر نمىماند و عامل ( مأمور ) در مقام امتثال مىتواند صلاة را با قصد امرش اتيان كند . پس هم آمر در مقام تشريع مىتواند قصد أمر را در متعلّق ( صلاة ) أخذ كند ( البته شطرا ) ، و هم مأمور در مقام امتثال مىتواند صلاة را به قصد أمر ( كه أمر نفسى ضمنى است ) بياورد . قلت : مصنّف در جواب مىگويد : اين بيان ، دو اشكال دارد . اشكال اوّل ( مع امتناعه . . . ) ممتنع است كه قصد امر ، جزء صلاة قرار گيرد ، زيرا واضح است كه أمر بايد به چيزى تعلّق گيرد كه مقدور مكلّف باشد ، يعنى هر عملى كه اختيارى و ارادى است ( به گونه‌اى كه مكلّف قادر به انجام يا ترك آن عمل مىباشد ) ، متعلّق امر قرار مىگيرد ، مثل : صلّ ، صم ، حجّ ، زكّ و . . . و تعلّق أمر به عمل غير ارادى ، لغو است ، زيرا أمر براى بعث است و بعث نيز به خاطر انبعاث ( برانگيخته شدن ) مىباشد ، و معلوم است كه برانگيختن مكلّف نسبت به عمل غير ارادى ( مثل پريدن به سمت آسمان ) محال است .